کد مطلب : 2019
تاریخ ثبت : 1398/04/30-09:23
ایلیات:
دریافت هرگونه وجه مازاد از مردم بابت تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها غیرقانونی است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج گفت که دریافت هرگونه وجه مازاد از مردم بابت تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها غیرقانونی است.
فرج اله ایلیات طی نطق پیش از دستور در ابتدای صد و پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که صبح امروز (یکشنبه 30 تیر) برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: شورای شهر لایحه بهای عوارض سال 98 را به شرطی مصوب کرد که شهرداری تا ابتدای مرداد ماه نسبت به ارسال لایحه جداگانه برای قیمت منطقه بندی و ضرایب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها اقدام کند که متاسفانه چنین اراده ای مشاهده نمی شود.
 
وی با ارائه مستندات و مرور جزئیات جلسات قبل توضیحاتی را در خصوص روند تصویب لایحه بهای خدمات سال 98 شهر کرج ارائه کرد و با استناد به فایل صوتی جلسات و مذاکراتی که فی مابین اعضای شورا و نمایندگان شهرداری شکل گرفته، تصریح کرد که طبق توافق مقرر شده تا شهرداری برای تبصره 11 ماده 100 لایحه جداگانه ارسال کند که در هر حال حاضر اجرایی نشدن این وعده مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده و آنها را نسبت به مدیریت شهری گلایه مند ساخته است.
 
این مسئول گفت که با مرور یکی از پرونده ها مطلع شده که جریمه 600 میلیون تومانی به بالای یک میلیارد تومان رسیده و اینکه شهرداری بدون مصوبه قانونی نسبت به دریافت مبالغ بالاتر از مردم اقدام کند، تبعات حقوقی به همراه خواهد داشت. ایلیات تاکید کرد که شاید این افزایش در مناطقی همچون رجایی شهر و عظیمیه فشار مضاعفی به سازندگان وارد نکند اما در مناطق محروم مشکل ساز و چالش آفرین خواهد بود.
 
عضو شورای اسلامی شهر کرج در پایان ادامه داد: شاید استنباط همکاران از افزایش جرایم ماده صد کاهش ساخت و ساز غیرمجاز باشد اما باید گفت که افزایش سقف جرایم تنها یکی از آیتم های بازدارنده ساخت و ساز غیرمجاز است و چنانچه ما در مسیر ساخت و ساز قانونی دست اندازهای متعدد و بروکراسی های غیرضروری تعریف کنیم، بی شک سازندگان نیز مسیرهایی جز مسیر قانونی را برای احداث بناها در پیش می گیرند و در نهایت قیمت املاک بالاتر از حد متعارف رفته و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.

یادآور می شود عباس زارع رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز در پاسخ به دغدغه ایلیات گفت: بر اساس فایل صوتی و مستندات دقیقی که در اختیار همکاران قرار گرفته، در دو جلسه ای که لایحه قیمت منطقه بندی، دفترچه تعرفه عوارض و لایحه دو فوریتی شهرداری برای مهلت گرفتن در خصوص زمان اجرای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها مطرح شده، روند رأی گیری و قرائت لایحه دقیق و شفاف بوده و شورا به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
 
وی افزود: در خصوص موضوعات حقوقی که به آن اشاره شد، شهرداری باید بررسی کند که آیا نیاز به ارسال لایحه ثانویه به شورای اسلامی شهر می باشد یا خیر؟ در جلسه کارشناسی روز گذشته نیز موضوع مفصلاً مورد بحث قرار گرفت و قانون نیز به شهرداری اجازه می دهد اگر در مراحل اجرایی با مشکل و مسئله ای مواجه شد، تجدید نظر نماید.

 
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید

آخرین مطالب














ارتباط با شورا آدرس:
کرج، خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به میدان سپاه جنب تالار شهیدان نژاد فلاح
تلفن تماس:
0263000000
پست الکترونیک:
SHORAKARAJ@GMAIL.COM
انتشار مطالب با ذكر منبع ( پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر كرج ) بلامانع است.